الأمم المتحدة : إزالة الركام من غزة قد تستغرق 14 عاما

وأدى العدوان الصهيوني إلى تحويل جزء كبير من القطاع الساحلي الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة, إلى ركام وأصبح معظم المدنيين بلا مأوى, ويعانون الجوع وخطر الإصابة بالأمراض.

وأضاف بير لودهامار, خلال مؤتمر صحفي في جنيف, أن العدوان الصهيوني خلف ما يقدر بنحو 37 مليون طن من الركام في غزة بالمنطقة ذات الكثافة السكانية العالية.

وذكر أنه رغم استحالة تحديد عدد الذخائر التي لم تنفجر والتي عثر عليها في غزة, من المتوقع أن تستغرق إزالة الركام, منه أنقاض المباني المدمرة, 14 عاما في ظل ظروف معينة.

وأضاف “نعرف أن هناك عادة معدل فشل يصل إلى 10 في المئة على الأقل من ذخيرة أطلقت ولم تعمل. نتحدث عن حوالي 14 عاما من العمل بمائة شاحنة”.

وكان فريق من الأمم المتحدة قد أفاد في 11 أبريل الجاري بعد مهمة تقييم قام بها, بحدوث دمار واسع النطاق في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال أعضاء الفريق أن الأضرار لحقت بكل مبنى زاروه ومعظم المباني التي تمكنوا من رؤيتها, كما تحولت الطرق المعبدة إلى مسارات ترابية.

ونقل الفريق عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك, أن الشوارع والأماكن العامة في خان يونس تمتلئ بالذخائر غير المنفجرة, مما يشكل مخاطر شديدة على المدنيين, خاصة الأطفال.

وعثر الفريق على قنابل غير منفجرة تزن 1000 رطل ملقاة على التقاطعات الرئيسية وداخل المدارس, وتحدث السكان الذين عادوا إلى المنطقة, وبعض الذين بقوا فيها أثناء العدوان مع الفريق عن النقص الحاد في الغذاء والمياه وفقدان الخدمات

الصحية الحيوية بسبب تدمير مستشفيي النصر والأمل.

من جهتها, سبق لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن أكدت في 23 أفريل الجاري, أن 200 يوم من العدوان الصهيوني على غزة خلف “دمارا في كل مكان وأضرارا هائلة بالبنية التحتية الحيوية” في القطاع,مضيفة : “الأضرار التي

لحقت بالبنية التحتية الحيوية هائلة, وفقد أكثر من مليون شخص منازلهم ونزح 75 في المئة من السكان”.

ألاونروا قالت أيضا إن “الأمر سيستغرق سنوات لإزالة الحطام” الناتج عن القصف الصهيوني المستمر على القطاع منذ أكثر من نصف عام. وشددت المنظمة الأممية على أن “وقف إطلاق النار هو الأمل الوحيد المتبقي” لإنقاذ سكان القطاع.

ومنذ  7 أكتوبر 2023, يواصل الكيان الصهيوني عدوانه المدمر على غزة رغم صدورقرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا, ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.