افتتاح الدخول المهني لدورة فيفري: إدراج تخصصات تكوينية جديدة

و بهذه المناسبة, أكد مرابي أنه تم “تسخير كافة الإمكانات المتاحة” لإنجاح هذا الدخول, من بينها التخصصات والتأطير وكذا المقاعد البيداغوجية في مختلف أنماط التكوين, على غرار التكوين عن طريق التمهين, والتكوين الحضوري, والتكوين لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة.

كما أشار إلى وسائل التأطير والهياكل المتوفرة على مستوى القطاع, مضيفا أنه علاوة على المؤسسات التكوينية المتوفرة, يشهد هذا الدخول وضع حيز الخدمة 15 مؤسسة تكوينية منها 4 معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني و11 مركزا للتكوين المهني والتمهين و ذلك بعدة  ولايات من الوطن.

و أشار الوزير إلى عدة تخصصات جديدة تم إدراجها ضمن برامج التكوين خلال هذا الدخول, من بينها تخصصات في التكوين التأهيلي كتربية المائيات و تركيب وصيانة وتصليح غرف التبريد التجارية.

من جهة أخرى, أبرز مرابي جهود القطاع في تطوير أدوات التسيير التقني والبيداغوجي والإداري, من خلال الاستغلال الأمثل للرقمنة كأداة ناجعة لمرافقة تكوين المكونين وعصرنة المحتوى البيداغوجي ورفع مستوى الكفاءات, وذلك بوضع حيز التنفيذ للمنصة الإلكترونية المسماة “تسيير”.

و أشار إلى الشراكة مع مختلف المتعاملين من خلال إبرام 51 اتفاقية للشراكة والتعاون متفرعة إلى اتفاقيات محلية والتي تهدف, سيما, إلى تعزيز فرص التكوين عن طريق التمهين لفائدة المتربصين والمتمهنين.

وبنفس المناسبة, دعا الوزير أسرة قطاع التكوين المهني إلى مواصلة الجهود خلال السنة الجارية التي تعتبر -مثلما قال–“مفصلية لتحديد مؤشرات النجاعة وتحقيق الأهداف المسطرة” في برنامج التكوين المهني, خاصة ما تعلق بمحوري جودة التكوين وتطوير فروع الامتياز في التخصصات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني, بغية المساهمة في التنمية المستدامة.

و في ذات السياق, أشار إلى ربط التكوين والتعليم المهنيين بالقطاع الاقتصادي, من خلال تكثيف عمليات الشراكة مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين, باعتبارهم “شركاء لمسايرة التحولات الحاصلة في مجال المهن والتخصصات وتوفير فرص ملائمة لتلبية حاجيات سوق الشغل من اليد العاملة المؤهلة”.

و من جهة أخرى, كشف مرابي أن “القانون الأساسي الخاص بقطاع التكوين والتعليم المهنين والذي تم تحيينه ومراجعته, تم إيداع مسودته لدى المصالح المختصة”.

 تخصصات تكوينية جديدة، تنسجم وخصوصيات التنمية المحلية

وتميز الدخول المهني (دورة فيفري2024) الذي جرى اليوم الأحد عبر سائر ولايات جنوب الوطن بإدراج تخصصات جديدة لمواكبة احتياجات سوق الشغل وإبرام إتفاقيات شراكة مع عدة قطاعات لترقية فرص التكوين.
وفي هذا الصدد فقد تم بولاية ورقلة التي خصص بها 4.040 منصب في مختلف أنماط التكوين فتح تخصصات تكوينية جديدة لفائدة متربصي القطاع والتي تتمثل في شبكات الإتصالات وتركيب شبكات الإتصال اللاسلكية وترميم الأثاث وتركيب الأسلاك
الكهربائية بالإضافة إلى جانب تخصصي تربية أسماك الزينة وتربية المائيات, إستنادا لمسؤولي قطاع التكوين والتعليم المهنيين.

كما تميز الدخول المهني الجديد بولايات شرق البلاد بادراج تخصصات تكوينية جديدة، فبولاية تبسة ، تعززت منظومة التكوين ب 13 تخصصا جديدا منهم على وجه الخصوص “مرشد سياحي محلي” و “إعادة تأهيل و تجديد البنايات” و “الاستصناع الميكانيكي” و إنتاج و تصفية الزيوت الغذائية” و “تشغيل الرافعات” و “تصميم السيراميك”، وفق ما أوضحه مدير القطاع بالولاية، لزهر بوذراع.

وبولايات الوسط تم خلال هذا الدخول المهني تعزيز خريطة التكوين بتخصصات جديدة تتماشى مع احتياجات السوق المحلية بغية توفير يد عاملة مؤهلة,
في ولاية البليدة التي فتحت 5684 منصبا تكوينيا , تدعمت قائمة التخصصات بجملة من التخصصات الجديدة على غرار “تحويل الحبوب” و”الحفاظ على التراث” و كذا “الصيانة الصناعية” و “عون في إنتاج النباتات” و “الهندسة المعمارية الداخلية”.

والتحق اليوم الأحد آلاف المتربصين الجدد بمختلف مؤسسات التكوين المهني بغرب الوطن  في ظل إدراج تخصصات
جديدة تتماشى وسوق العمل وتنسجم وخصوصيات التنمية المحلية بكل ولاية.
ففي وهران حيث تم  إدراج أربعة تخصصات جديدة والمتمثلة في “الأشغال الجيوتقنية” و”الطاقة الأمثل للبنايات”
و”تقني في الكيمياء” و”تعبئة وتغليف المواد الزراعية الغذائية”.