فلسطين: الاحتلال الصهيوني يعتقل ما لا يقل عن 30 محاميا منذ بدء العدوان على غزة

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيين, اليوم الثلاثاء, عن أن عدد حالات الاعتقال بين صفوف المحامين الفلسطينيين بلغت منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي, ما لا يقل عن 30 محاميا من بينهم محاميتين, حسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة, بيانا مشتركا بين الهيئة والنادي, بمناسبة يوم المحامي الفلسطيني, جاء فيه أن الاحتلال الصهيوني نفذ جرائم ممنهجة بحق المحامين خلال عمليات اعتقالهم, وتعرضوا لكافة الإجراءات الانتقامية كما كافة المعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني, مبرزا أن “الاحتلال استهدف المحامين والحقوقيين تاريخيا, وقد تصاعد ذلك خلال السنوات القليلة الماضية, مع تصاعد وتيرة الحديث عن إمكانية ملاحقة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية, وملاحقة المؤسسات الحقوقية والمدنية الفلسطينية”.

ولفتت الهيئة والنادي في بيانهما المشترك, إلى أن “عمليات الاعتقال وجه واحد من عمليات التضييق على عمل المحامين الفلسطينيين, فمنذ بدء حرب الإبادة تعرضت الطواقم القانونية العاملة في المؤسسات الحقوقية, وتحديدا من يقومون بزيارة وتمثيل المعتقلين, للعديد من التضييقات على عملهم, بهدف تقويض دورهم, وكذلك بهدف إبقاء المعتقل الفلسطيني معزولا بشكل تام عن العالم, عدا عن سلسلة التضييقات التي فرضت على المحامين العاملين في المحاكم العسكرية, والتي تشكل تحولا كبيرا على مستوى إمكانية الاستمرار في أداء عملهم داخل المحاكم العسكرية للاحتلال من أجل متابعة قضايا المعتقلين”.

كما أشار البيان إلى مضي الاحتلال في فرض جريمة الإخفاء القسري بحق غالبية معتقلي غزة, من خلال منع الطواقم القانونية والصليب الأحمر من التواصل معهم, مشددا على “الدور الكبير والمهم الذي يقوم به المحامون الفلسطينيون تحديدا في مرحلة حرب الإبادة التي نشهدها, ومستوى الجرائم غير المسبوقة”, مشددا على ضرورة العمل على حماية دور الطواقم القانونية ودعمها من قبل المؤسسات الحقوقية الدولية أمام جملة التضييقات التي يتعرضون لها, من أجل القيام بدورهم الهام والضروري على الأصعدة كافة”.