المرسوم المنظم لتخزين وتوزيع المنتجات النفطية سيسهم في تعزيز الشفافية

وفي تصريح لـوكالة الأنباء الجزائرية, أوضح رئيس سلطة ضبط المحروقات أن النص التنظيمي الجديد يهدف إلى “تشجيع المنافسة وتعزيز الطابع المهني لهذا القطاع الهام وكذا ترقية احترافية الناشطين في هذا المجال”, كما يتضمن “خطة عمل تقوم على ضمان الشفافية والعدل بين موزعي المنتجات النفطية”.

ويحصي القطاع 12 موزعا إلى جانب الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية نفطال.

كما يتكفل النص بتنظيم محطات التوزيع حسب احتياجات كل منطقة وفقا لشروط ومقاييس محددة, حسب المسؤول الذي أبرز دور سلطة ضبط المحروقات في مرافقة المستثمرين المحليين والأجانب, حيث تقوم سنويا بالعديد من الزيارات خارج الوطن من أجل الترويج لمناخ الاستثمار في الجزائر.

شركات عالمية مهتمة بالاستثمار في الجزائر

وأكد أن العديد من الشركات الطاقوية العالمية أبدت اهتمامها بالاستثمار في الجزائر على غرار “إيكسون موبيل” و”شيفرون” (الولايات المتحدة), و”سينوباك” (الصين), وهي في محادثات “جد متقدمة مع سوناطراك”.

أما بخصوص انتخاب سلطة ضبط المحروقات كنائب لرئيس جمعية منظمي الطاقة المتوسطيين “ميدريغ”, أكد نديل أن هذا الإنجاز جاء بعد جهود حثيثة من أجل إبراز إمكانيات الجزائر وهيئاتها الكبرى, وكذا مناخ الاستثمار بها.

وأكد المسؤول أنه بهذا الفوز “عززت الجزائر, وهي أحد الأعضاء المؤسسين للجمعية, دورها الاستراتيجي في مجال تنظيم الطاقة, من خلال حصولها على منصب رئيسي داخل المجموعة”, معتبرا هذا الانتخاب “شهادة على الاعتراف المتزايد بالخبرة الجزائرية في قطاع الطاقة في منطقة الحوض المتوسط”.

الاستهلاك الوطني للمواد البترولية: نمو بأكثر من 5 بالمائة في 2024 

من جهة أخرى, كشف السيد نديل بأن الاستهلاك الوطني للمواد البترولية بلغ 17,7 مليون طن من جانفي إلى غاية نهاية نوفمبر2024, مرتفعا بـ 5,4 بالمائة مقارنة بـ  16,8 مليون طن تم استهلاكها خلال ذات الفترة من 2023, و ذلك بالنظر “للحركية الاقتصادية التي تعرفها البلاد”, متوقعا “تواصل نمو الاستهلاك خلال السنوات المقبلة”.

وبالمناسبة, دعا رئيس سلطة ضبط المحروقات إلى ترشيد استهلاك الوقود، من أجل اقتصاد الموارد النفطية والغازية للبلاد وتوجهيها للأسواق الخارجية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.