تنديد دولي باستغلال المغرب قضايا المناخ لتمويل إحتلاله للأراضي الصحراوية

ندد المشاركون في الندوة الدولية التي نظمتها مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية باستغلال المغرب للطاقة البديلة وقضايا المناخ لتمويل احتلاله العسكري وقمعه للمدنيين الصحراويين, مشددين على ضرورة وقف عمليات النهب التي تستهدف الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي.

 

ونظمت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية, يوم الثلاثاء, على هامش الدورة ال 58 لمجلس حقوق الإنسان, ندوة دولية لمناقشة التضليل البيئي ونهب الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة, وذلك بحضور ممثلي بعثات دبلوماسية ودول صديقة, إلى جانب منظمات حقوقية دولية.

 

وتناولت مداخلات المشاركين قضية الثروات الطبيعية من زوايا مختلفة, قانونيا وسياسيا وحقوقيا, وهو الأمر الذي أبرز مدى ترابط نهب ثروات الشعب الصحراوي مع حقه في تقرير المصير و سيادته على ثرواته الطبيعية.

 

وأكد المشاركون على ضرورة تعزيز آليات الرقابة الدولية لحماية حقوق الشعب الصحراوي ووقف عمليات النهب التي تستهدف موارده الطبيعية, مبرزين أهم الثروات التي تتوفر عليها و منها أعلى احتياطي من الفوسفات ذي الجودة العالية, الثروة السمكية و إمكانيات هائلة من الطاقة المتجددة.

 

وبحسب المتدخلين, هذه العوامل تجعل من الصحراء الغربية “منطقة حيوية اقتصاديا و ضحية للسياسات الاستغلالية والتضليل البيئي من طرف الاحتلال المغربي, ما يطرح تحديات قانونية وحقوقية خطيرة”, مطالبين بضرورة مساءلة الجهات المتورطة في نهب ثروات الطبيعية وانتهاك حقوق الانسان.

 

كما تم التأكيد على ضرورة العمل على تطبيق القرار التاريخي لمحكمة العدل الأوروبية الصادرة 4 اكتوبر 2024 والذي شكل نقطة فاصلة فيما يتعلق بعدم أحقية الاحتلال المغربي كقوة احتلال في استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.

 

وعرفت الندوة حضورا وازنا لوزراء وسفراء وممثلي بعثات دبلوماسية من عدة دول, بالإضافة إلى محامين وخبراء في مجال البيئة ونشطاء حقوقيين, مما يعكس الأهمية التي يكتسيها موضوع الثروات الطبيعية عند المنتظم الدولي.