أحزاب سياسية مالية تدعو الى مظاهرات حاشدة تنديدا بقرار حلها
دعت العديد من الأحزاب السياسية في مالي إلى التعبئة غدا السبت خلال تجمع كبير في العاصمة باماكو للتنديد بحل التشكيلات السياسية و “انقاذ الحرية و الديمقراطية”, حسبما أفادت به وسائل اعلامية محلية, اليوم الجمعة.
و دعت التشكيلات السياسية جميع المواطنين الماليين إلى الانضمام إليها, غدا السبت من أجل “الدفاع عن الديمقراطية و الحق في التفكير و التعبير وحرية التصرف”, ورفضا لنتائج “مشاورات القوى الحية”.
و من المقرر أن يصدر زعماء نحو 100حزب سياسي الذين يعتبرون من أهم الأحزاب السياسية في البلاد والذين اجتمعوا أمس الخميس في باماكو للاتفاق على استراتيجية مشتركة- إعلانا مشتركا خلال هذا التجمع الشعبي.
و خلال المشاورات المذكورة, نددت الأحزاب السياسية بمشاركة مسؤولين إداريين وعلى وجه الخصوص المحافظين الإقليميين الذين “لعبوا دور المتحدث الرسمي, بينما لا يجوز استخدام المسؤولين لتحريض على انتهاك الدستور”, حسب ما صرح به أحد زعماء حزب سياسي يوجد على الخطوط الأمامية في التعبئة.
كما سيتم خلال التجمع تقديم شكوى إلى العدالة المالية, حسبما ذكره عدد من القادة الأحزاب الذين أكدوا على “وجوب تشكيل فريق من المحامين في هذا الشأن”.
وقد بدأت بالفعل عملية حل الأحزاب, مع اعتماد مشروع قانون يلغي النظام الأساسي للأحزاب السياسية خلال اجتماع مجلس الوزراء المالي يوم الأربعاء 30 أفريل الماضي.
و ينتظر أن تعارض الأحزاب السياسية هذا المخطط, وسط اصرار العديد من قادتها على أن “المرحلة الانتقالية يجب أن تنتهي في عام 2025”, وفق “جدول زمني واضح”.
وقد بدأت السلطات الانتقالية المالية تنفيذ التوصيات الناتجة عن “مشاورات القوى الحية” التي توصلت إليها, والتي تنص بشكل خاص على حل جميع الأحزاب القائمة وتنصيب الجنرال أسيمي غويتا رئيسا للبلاد بدون إجراء انتخابات.