افتتاح دورة تكوينية لفائدة أعضاء الشبكة الجزائرية للشفافية

وفي كلمة لها بالمناسبة، أبرزت السيدة مسراتي دور المجتمع المدني في تعزيز الشفافية وتجسيد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته (2023-2027)، مشيرة الى أن مكافحة الفساد “لم تعد مسؤولية جهة معينة دون أخرى ولا تقتصر على الجهود الرسمية فحسب، بل أضحت مسؤولية أفراد ومجتمع بما في ذلك منظمات المجتمع المدني”.

تعبئة شاملة لبناء مجتمع قائم على ثقافة المؤسسات

وأوضحت أن تحقيق هذا المسعى يتطلب “تعبئة شاملة لبناء مجتمع قائم على ثقافة المؤسسات، يحتكم إلى القانون ويؤمن بقيم الشفافية والعدالة وأخلقة الحياة العمومية بما ينسجم مع التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية وبناء مجتمع مدني فاعل”.

وذكرت في هذا السياق، أن الدستور منح السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته “صلاحيات جوهرية من بينها المساهمة في تعزيز قدرات المجتمع المدني والفاعلين الآخرين في هذا المجال”, لافتة إلى أن “إرساء شبكة تفاعلية تهدف إلى إشراك المجتمع المدني وجعله شريكا أساسيا في جهود الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تندرج في إطار هذا المسعى”.

الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال

كما تطرقت السيدة مسراتي إلى الأشواط التي قطعتها الجزائر في هذا المجال على المستوى المؤسساتي والتشريعي والقضائي، معتبرة أن “الرهان الحقيقي يكمن في تفعيل مشاركة المجتمع المدني ليكون شريكا فعالا في الرقابة والتوعية والتربية على قيم النزاهة”.

وأضافت بأن هذه الدورة التكوينية تهدف إلى “تمكين المشاركين من اكتساب جملة من المهارات والمعارف، لاسيما ما يتعلق بالإطار المؤسساتي والقانوني لمكافحة الفساد والتعرف على مؤشر النزاهة كأداة عملية تساهم في أداء المهام الرقابية بكفاءة وفعالية”.

وتم عقب الافتتاح عقد الجلسة الأولى للدورة التكوينية التي تمحورت حول الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة الفساد وتعزيز دور المجتمع المدني، لاسيما فيما يتعلق بحماية المال العام وكيفية تعزيز الشفافية داخل المؤسسات الإدارية.

وستتواصل الأشغال على مدار يومين بحضور أزيد من 100 مشارك في شكل ورشات حول محاور تتعلق ب «الصفقات العمومية والمجتمع المدني”, “التسيير الإداري والمالي للجمعيات” وكذا “الجمعيات وأنظمة الشفافية والمطابقة”.