أكد خبراء وسياسيون مغاربة أن الاحتجاجات الشبابية المتصاعدة في البلاد والمتواصلة منذ نهاية سبتمبر الماضي تعد لحظة تاريخية فارقة في مسار النهوض الشعبي للتغيير الحقيقي في المملكة, مشددين على أن شباب اليوم قادر على كسر حلقة الاستبداد القديمة وصناعة بديل ديمقراطي.
وأكد حزب النهج الديمقراطي العمالي, في بيان له, أن ما تشهده المملكة من احتجاجات سلمية متصاعدة ليس حدثا عابرا، بل هو تعبير صادق عن وعي اجتماعي جديد يتبلور, معتبرا إياها “لحظة تاريخية فارقة في مسار النهوض الشعبي تؤكد أن روح المقاومة لم تمت وأن الأمل في بناء مغرب العمال والفلاحين لا يزال ممكنا ما دامت هناك جماهير تقاوم وتقول لا في وجه الظلم”.
وأبرز أن المخزن كعادته لم يتردد في مواجهة هذه الاحتجاجات بالحديد والنار, فأطلق العنان لأجهزته البوليسية لمطاردة الشباب واعتقالهم وأغرق المدن في مناخ من الترهيب والعسكرة, قائلا أنه “بدلا من فتح حوار جاد مع المحتجين حول مطالبهم المشروعة, اختار النظام أن يواصل سياسة القمع والتشويه والتخوين, في محاولة فاشلة لإخماد الغضب الشعبي الذي تغذيه عقود من الظلم الاجتماعي والتفاوت الطبقي الفاحش”.
حملات تشويه ومحاولات اختراق تستهدف الاحتجاجات الشعبية
وأدان الحزب المغربي بـ”شدة” حملات التشويه التي تستهدف الاحتجاجات الشعبية ومحاولات اختراقه من طرف أجهزة النظام وأذرعه الإعلامية التي تعمل على نشر الإشاعات وبث الانقسام وسط صفوف الشباب لإضعاف وحدتهم وعزلهم عن الجماهير, مشددا على أن “هذه الأساليب لن تنطلي على جيل واع أدرك أن معركته ليست مع فئة أو جهة محددة, بل مع نظام كامل قائم على الاستغلال والاستبداد”.
ودعا إلى بناء جبهة ميدانية موحدة للنضال الشعبي تضم كل القوى لمواجهة القمع وسياسات التفقير ولفتح أفق التغيير الجذري نحو مجتمع العدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية بين جميع المواطنين.
من جهته, أكد المؤرخ والخبير المغربي, المصطفى بوعزيز, في رسالة مفتوحة، أن الجيل الجديد من الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد القديمة وصناعة بديل ديمقراطي, شريطة عدم الوقوع في عزلة الأجيال السابقة أو إعادة إنتاج أخطائها.
وقال أن “المغرب ما يزال أسير ثقافة محافظة تعيد إنتاج نفس النمط السلطوي رغم تبدل الشعارات والمخططات التنموية وأن قوى المجتمع المدني والسياسي لم تنجح بعد في بناء مشروعٍ مشترك للتغيير بسبب التشرذم والإقصاء المتبادل”.
وشدد المتحدث على أن قضايا التعليم والصحة والشغل والحريات ليست وليدة اليوم, بل لها جذور في الماضي القريب من تاريخ المغرب, لكن اليوم رائحتها تعفنت, منتقدا ما تتغنى به الدولة من شعارات زائفة مثل “الدولة الاجتماعية”.
بدورها, شنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب هجوما عنيفا على الحكومة, منددة بـ “تجميد الحوار الاجتماعي” والمساس بمبدأ العدالة الاجتماعية في مشروع قانون التعليم المدرسي الذي جاء بالتوازي مع قانون المالية, حيث اعتبرته الكونفدرالية مشروعا “يشرعن لضرب مجانية التعليم”.
