المدية: دراسة عدد هام من ملفات تسوية العقار الفلاحي
تم بولاية المدية دراسة عدد “هام” من ملفات طلبات تسوية العقار الفلاحي في إطار عملية تطهير هذا العقار, وفق ما علم اليوم الأحد من مسؤول الملحقة المحلية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
وأفضت عملية تطهير العقار الفلاحي التابعة للأملاك الخاصة للدولة, المنجزة بالمدية في إطار مختلف الآليات التي أقرتها السلطات العمومية, إلى تسوية عدد كبير من الملفات التي درستها اللجنة الولائية المكلفة بهذه العملية, وفقا
للمصدر.
وأوضح مدير الملحقة المحلية للديوان, يوسف لعروسي, فيما تعلق بتطهير المحيطات الفلاحية التي تم إنشاؤها في إطار القانون 18/83 المتعلق بالحصول على الملكية العقارية الفلاحية, أن الديوان عالج 685 طلب تسوية, منذ سنة 2024, تم قبول 412 طلب منها و رفض 184 طلبا آخرا, في حين ستتم دراسة 89 طلبا في إطار جهاز التسوية الخاص بتسيير الأملاك الغابية.
كما أشار نفس المسؤول إلى قبول 3055 طلب تسوية في إطار استصلاح الأراضي الفلاحية, خلال السنوات الثلاث الأخيرة, مقابل رفض 1314 طلبا من طرف اللجنة الولائية, وذلك من أصل 8578 ملفا تغطي مساحة إجمالية قدرها 53000 هكتار.
وأضاف أنه تم إعداد وتسليم 485 قرار تسوية لفائدة الفلاحين المعنيين بهذا الإجراء, لافتا إلى أن عملية التطهير الجارية بالولاية تهدف إلى “إعادة تنظيم و تأطير استغلال الأراضي الفلاحية من أجل تحقيق تسيير عقلاني وشفاف” للعقاري
الفلاحي.