أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, السيد السعيد سعيود, بعد موافقة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , حركة جزئية في سلك المفتشين العامين بالولايات, مدراء التقنين والشؤون العامة, مدراء الإدارة المحلية وكذا المدراء المنتدبين للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية ببعض المقاطعات الإدارية, حسب ما أورده, اليوم الاثنين, بيان للوزارة.
وأوضح ذات المصدر أن هذه الحركة تستهدف “تعزيز وتيرة التنمية وضمان التجسيد الصارم للقرارات المتخذة بشأنها, مع تعزيز الإرادة الرامية إلى إضفاء ديناميكية أكبر على العمل المحلي ومنح دفع قوي لمسار التنمية عبر مختلف ولايات الوطن”.
وأكدت وزارة الداخلية أن الترقيات الواردة في هذه الحركة “كرست مبدأ إشراك الإطارات الشابة في تقلد مناصب المسؤولية على مستوى الجماعات المحلية, بما يضمن تحسين الأداء الإداري وتقديم خدمة عمومية أكثر جودة وفعالية للمواطن”.
وفيما يخص المفتشين العامين بالولايات, تمت “ترقية ستة إطارات, تحويل ثمانية إطارات, إحالة أربعة إطارات على التقاعد وإنهاء مهام إطارين”.
أما فيما يخص مدراء التقنين والشؤون العامة, فقد تمت “ترقية إطارين وتحويل خمسة إطارات”.
وفيما يتعلق بمدراء الإدارة المحلية, شملت الحركة “ترقية ستة إطارات, تحويل تسعة إطارات وإحالة إطارين على التقاعد, مع إنهاء مهام إطار واحد”.
وبالنسبة للمدراء المنتدبين للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بالمقاطعات الإدارية, تمت “ترقية خمسة إطارات”.
