أكد وزير العدل حافظ الأختام, لطفي بوجمعة, يوم الثلاثاء من ولاية سكيكدة, أن قطاع العدالة يشهد تقدما كبيرا في مسار الرقمنة باعتماد أنظمة إلكترونية فعالة تسهل مختلف العمليات الإدارية والقضائية.
ولدى معاينته لمشروع دراسة وإنجاز مؤسسة عقابية بعزابة في مستهل زيارة العمل والتفقد التي قادته الى ولاية سكيكدة, أكد السيد بوجمعة أن القطاع يشهد “تقدما كبيرا” في مسار الرقمنة من خلال اعتماد “أنظمة إلكترونية فعالة تسهل مختلف العمليات الإدارية والقضائية”.
وبخصوص عملية التوظيف, أوضح الوزير أنها “تجري بوتيرة متواصلة في قطاع العدالة مع منح الأولوية للهياكل القضائية الجديدة بالتوازي مع تدعيم تلك الموجودة سابقا”.
وخلال تدشينه لمحكمة الحروش, أثنى الوزير على مبادرة أسرة الدفاع بسكيكدة التي قامت مؤخرا بإنشاء منظمة للمحامين بالولاية، معتبرا إياها “إضافة نوعية تدعم العمل القضائي المحلي”.
ولدى حديثه عن القضاء الإلكتروني, دعا السيد بوجمعة المحامين الى “الانخراط الفعلي” في هذا المسعى لما يحمله من “إيجابيات تساهم في تحديث المرفق القضائي وتسهيل الخدمات”.
وبخصوص مشروع القانون الأساسي للقضاء, أشار الوزير الى أنه يمثل “واحدا من التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون لتحسين الإطار المهني والاهتمام بالمورد البشري للقطاع بما يعزز أداء العدالة”.
وبمقر مجلس قضاء سكيكدة، استمع الوزير الى شروحات مفصلة حول نشاطات هذا المرفق القضائي, حيث اسدى جملة من التعليمات تقضي بضرورة “إيلاء الأهمية القصوى للإفراج المشروط وتسهيل إجراءاته، خصوصا بالنسبة للجرائم البسيطة، فضلا عن دراسة ومراجعة شكاوى المواطنين ومعالجتها”.
للإشارة, عاين السيد بوجمعة الذي كان مرفوقا خلال هذه الزيارة بإطارات من الوزارة, عددا المشاريع والهياكل التابعة لقطاعه .
