مشروع الإستراتيجية الوطنية لتطوير الاتصال المؤسساتي سيعرض قريبا على الحكومة

وخلال عرض قدمه أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة نجيبة جيلالي, أوضح السيد بوعمامة أن وزارة الاتصال أعدت مشروع إستراتيجية وطنية لتطوير الاتصال المؤسساتي تسمح بـ”توطيد الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن” وذلك ضمن “الرؤية الشاملة لقطاع الاتصال, المبينة على الارتقاء بالاتصال المؤسساتي” الذي يعد “لبنة أساسية في تحقيق السيادة الإعلامية وأداة فعالة في رسم الصورة اللائقة بمؤسسات الدولة وهياكلها”.

وأشار إلى أنه سيتم عرض مشروع هذه الإستراتيجية على الحكومة للنقاش والإثراء “خلال الأيام المقبلة”, مبرزا أن قطاعه يراهن عليها لـ”إحداث تغيير جوهري وشامل”, بالنظر إلى أن نتائجها “ستنعكس بصفة مباشرة وملموسة على جميع النواحي, بما فيها الحياة اليومية للمواطن الذي يعد طرفا أساسيا في العملية الاتصالية للدولة, كما يتموقع في صلب اهتمامات الحكومة, طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون”.

وأكد بالمناسبة على أهمية قطاع الاتصال في “مرافقة معركة الوعي والبناء الوطني وتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات وتحقيق الأمن الهوياتي وحماية الوطن من كل حملات التشويه والتضليل الإعلامي”, مما يفرض “تطويره وترقية أدائه, بالاعتماد على نهج مبني على إعادة التقييم والتقويم والتنظيم والتحديث والرقمنة”.

وانطلاقا من الدور المتنامي للإعلام الوطني, حرصت الوزارة على “تقديم ورقة طريق للحكومة, تضم الترسانة القانونية المنظمة للقطاع والتي شارفت على الانتهاء من نصوصها التطبيقية بما سيسمح بتنصيب السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي-البصري وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية والمجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي, إلى جانب منح البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وإصدار رخص نشاط القنوات التلفزيونية ومنح بطاقات إلكترونية لمراسلي وسائل الإعلام الأجنبية ومنح اعتمادات مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية في الجزائر”. 

كما تشمل هذه الترسانة القانونية أيضا استفادة وسائل الإعلام الوطنية من إعلانات وتمويلات صندوق دعم الصحافة, الذي أعيد تفعيله, يتابع السيد بوعمامة, مؤكدا أنه “سيتم خلال السنة المقبلة, استكمال المنظومة التشريعية عبر الشروع في تنظيم وضبط نشاط سبر الآراء لضمان مصداقية استطلاعات الرأي وشفافيتها وجعلها أداة تستند إليها السلطات العمومية في قراراتها, إلى جانب ضبط النشاطات الإشهارية لضمان حماية المستهلك وتكريس المنافسة النزيهة”.

من جهة أخرى, تطرق الوزير إلى مقترح قدمه قطاعه يتعلق بمراجعة القيمة المالية لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف وشروط منحها.

على صعيد آخر, تطرق السيد بوعمامة إلى المشاريع المتعلقة بوكالة الأنباء الجزائرية في مجال تعزيز الأمن السيبراني ومشروع إنجاز المدينة الإعلامية الجديدة “دزاير ميديا سيتي” الذي يجري إنجازه “تحت إشراف الوزير الأول وبالتنسيق مع القطاعات المعنية, لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية” بهذا الخصوص.

وفي مجال التعاون, ذكر السيد بوعمامة بحرص قطاعه على “تنويع علاقات الشراكة مع الدول العربية والإفريقية من خلال تحيين الاتفاقيات الثنائية وإبرام اتفاقيات جديدة، إلى جانب تفعيل شراكات أجنبية جديدة في مجال التكوين وتبادل الخبرات”.