وزارة الصحة تتخذ خطوات لتعزيز رقمنة القطاع
وقعت وزارة الصحة, والمحافظة السامية للرقمنة,على اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز رقمنة قطاع الصحة .
وقد جرى التوقيع ، حسب بيان لوزارة الصحة، على مراسم هذه الاتفاقية التي تمت أمس الاربعاء بمقر وزارة الصحة -من طرف وزير الصحة, السيد محمد صديق آيت مسعودان, و الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة, السيدة مريم بن مولود, بحضور إطارات من الجانبين في أجواء تؤكد “الالتزام المشترك بتسريع وتيرة التحول الرقمي في المنظومة الصحية”.
و تندرج هذه الاتفاقية وفق البيان في إطار “رؤية وطنية موحدة ترمي إلى تعزيز ودعم الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الصحية عبر التحول الرقمي, بما يتماشى مع التوجهات الإستراتيجية للدولة في مجال الرقمنة والتحديث الإداري الطبي”.
إجراءات تقنية وتنظيمية لضمان أمن وحماية البيانات الصحية
وتهدف الاتفاقية إلى “مرافقة وتأطير عملية تبادل واستغلال البيانات بين الطرفين ضمن النظام الوطني للتشغيل البيني، بما يسمح بتقديم خدمات رقمية حديثة ومتكاملة، وإعداد مؤشرات أداء دقيقة تسهم في دعم اتخاذ القرار على جميع المستويات”.
كما تتضمن الاتفاقية “إجراءات تقنية وتنظيمية لضمان أمن وحماية البيانات الصحية، من خلال وضع تدابير صارمة لتأمين مسار البيانات أثناء المعالجة أو الإرسال أو الاستقبال، ومنع أي تعديل أو استخدام أو نشر غير مصرح به”.
رقمنة قطاع الصحة يمثل “خيارا استراتيجيا”
وبهذه المناسبة, أوضح وزير الصحة أن هذه الاتفاقية “تجسد توجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , المتعلقة بتحقيق التحول الرقمي الشامل, قصد تحسين جودة الخدمات الصحية العمومية وتطويرها, وترسيخ أسس حوكمة عصرية قائمة على الشفافية والفعالية”.
مبرزا أن رقمنة قطاع الصحة تمثل اليوم “خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه”, باعتبارها “أحد أهم محاور إصلاح المنظومة الصحية الوطنية”.