افتتاح اللقاءات الدراسية حول الإطار القانوني لمكافحة الإتجار بالبشر
أُعطيت اليوم الأحد، بإقامة القضاة بالجزائر العاصمة ، إشارة افتتاح اللقاءات الدراسية الموسومة بـ”الإطار القانوني لمكافحة الإتجار بالبشر ومعايير حماية الضحايا”، التي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع مركز البحوث القانونية والقضائية.
ويأتي تنظيم هذه اللقاءات في إطار تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة جريمة الإتجار بالبشر، من خلال تعميق النقاش القانوني حول المنظومة التشريعية ذات الصلة، وتسليط الضوء على الآليات القانونية المعتمدة لحماية الضحايا وضمان حقوقهم.
كما تشكل هذه اللقاءات فضاءً لتبادل الخبرات والتجارب بين القضاة والباحثين والمختصين، بما يساهم في توحيد الرؤى وتعزيز الممارسات القضائية، انسجامًا مع التزامات الجزائر الدولية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وحماية حقوق الإنسان.