تنصيب رئيسة جديدة للجنة ضبط الكهرباء والغاز

وجرت مراسم التنصيب بمقر وزارة الطاقة والطاقات المتجددة, تحت إشراف وزير القطاع, مراد عجال الذي أبرز في كلمة ألقاها بالمناسبة الدور المحوري الذي تضطلع به لجنة ضبط الكهرباء والغاز, باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتنظيم هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي, الذي يخص التنمية الاقتصادية وجودة الخدمة العمومية وأمن التزويد بالطاقة.

وأضاف بأن اللجنة تمكنت من قطع “خطوات معتبرة” في إرساء إطار تنظيمي “متوازن وشفاف”, يهدف إلى ضمان حسن سير سوق الكهرباء والغاز, وتعزيز مبادئ المنافسة المشروعة, وحماية حقوق المستهلكين, إلى جانب مرافقة التحولات التي يعرفها القطاع, لا سيما في مجالات عصرنة الشبكات, تحسين الأداء, وترشيد استهلاك الطاقة.

كما ساهمت اللجنة, عبر آليات الضبط والتقنين التي طورتها, في تعزيز الثقة بين مختلف الفاعلين, وترسيخ قواعد الحوكمة الرشيدة, بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير القطاع, ورفع مردوديته, وضمان استدامته, يضيف السيد عجال خلال مراسم التنصيب التي جرت بحضور الإطارات المركزية للوزارة ومدراء القطاع.

وأوضح الوزير أن الهدف من هذا التغيير على رأس اللجنة يكمن في “دعم رؤية الوزارة في تعزيز التنسيق مع مختلف الفاعلين, بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة وتحديات تطوير قطاع الطاقة, وضمان استدامته وأمنه في إطار من الشفافية والحوكمة الرشيدة”.

ويأتي تنصيب الرئيسة الجديدة -يقول السيد عجال- “في سياق يتماشى مع الرؤية الجديدة للقطاع, وترجمة لورقة الطريق التي تنفذها وزارة الطاقة والطاقات المتجددة, الرامية إلى إضفاء نفس جديد على هذه المصالح التابعة لها وتعزيز ديناميكيتها, بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها التنظيمية والرقابية بكفاءة وفعالية أكبر”.

وبالمناسبة, توجه الوزير بالشكر للسيدة عتيمن, نظير ما قدمته من “جهود على رأس لجنة ضبط الكهرباء والغاز على مدار سنوات, وما حققته من إنجازات ساهمت في تعزيز أداء اللجنة وترقيتها بما يخدم المصلحة العامة ويعكس التزامها العالي بروح المسؤولية في أداء مهامها”.

يذكر أنه تم إطلاق نشاط هذه اللجنة بتاريخ 24 يناير 2005, بعد إنشائها بموجب القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير 2002, بهدف تنظيم ومراقبة سوق الكهرباء والغاز وتحقيق المنافسة والشفافية في هذا القطاع الحيوي.