يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الاثنين, جلسة طارئة لمناقشة التداعيات السياسية والقانونية لإعلان الكيان الصهيوني إعترافه بما يسمى “أرض الصومال”, وذلك بناء على طلب عاجل تقدمت به الحكومة الفيدرالية في الصومال, التي اعتبرت الخطوة الصهيونية “هجوما متعمدا” على سيادتها ووحدة أراضيها.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك, وسط ترقب واسع من المجتمع الدولي لمواقف أعضاء المجلس, الذين من المتوقع أن يوجهوا انتقادات حادة للقرار الصهيوني باعتبار أن الاعتراف الأحادي يهدد السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر ويمثل سابقة خطيرة على القانون الدولي.
وتأتي هذه الخطوة بعد موجة إدانات عربية وإسلامية ودولية واسعة للإعلان الصهيوني, حيث أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين اليوم الأحد, لبحث التطورات المرتبطة بإعلان الكيان الصهيوني ورفض أي إجراءات أو قرارات أحادية تمس سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها.
وأكدت الحكومة الفيدرالية الصومالية أول أمس الجمعة التزامها المطلق بسيادة البلاد ووحدتها الوطنية, ورفضها القاطع للاعتراف الصهيوني بما يسمى “أرض الصومال” كدولة مستقلة, معتبرة أن هذه المنطقة جزء لا يتجزأ من أراضيها السيادية.
وشددت الحكومة الصومالية على دعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفضها لأي محاولات لجر الصومال إلى صراعات بالوكالة أو نقل النزاعات الإقليمية والدولية إلى أراضيها.
وتقع ما تسمى “جمهورية أرض الصومال” في الطرف الشمالي الغربي من الصومال, على مساحة تبلغ 175 ألف كيلومتر مربع. وقد أعلنت استقلالها من جانب واحد عام 1991, لكنها لم تنل الاعتراف من المجتمع الدولي.
