سايحي يترأس اجتماع لتقييم نشاطات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة

وأوضح المصدر ذاته, أن اللقاء جاء في اطار ترسيخ ثقافة التشاور والتواصل المباشر مع إطارات الهيئات تحت الوصاية وترقية أساليب التسيير العمومي وتحسين الأداء, كما يندرج في سياق سلسلة الاجتماعات الدورية التي يعقدها السيد سايحي مع ذات الهيئات قصد الوقوف على حصيلة الإنجازات, مناقشة التحديات المطروحة والتشاور حول أنجع الحلول الكفيلة بمعالجة المسائل العالقة وتحسين نوعية الخدمة العمومية.

وفي هذا الصدد, استمع الوزير إلى عرض قدمه المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة, استعرض من خلاله حصيلة النشاطات المسجلة خلال سنة 2025, لاسيما في مجالات مرافقة المؤسسات, التأمين عن البطالة وكذا التدابير التحفيزية الرامية إلى دعم التشغيل وترقيته, كما تطرق العرض إلى المحاور الكبرى لبرنامج عمل الصندوق لسنة 2026, والأهداف المسطرة لتعزيز فعالية الأداء وتحسين التكفل بالمستفيدين.

وبالمناسبة, أسدى الوزير جملة من التوجيهات والتعليمات, شدد من خلالها على ضرورة مواصلة تعزيز مسار رقمنة الصندوق عبر تطوير منظومة معلوماتية حديثة وفعالة مخصصة لتسيير نظام التأمين عن البطالة, مع ضمان أمن وحماية المعطيات بما يستجيب للمعايير العصرية ويوفر خدمة عمومية مرنة وعالية الجودة عن بعد.

كما أكد على الإسراع في تجسيد المشاريع المبرمجة وتسوية الملفات العالقة, مع مضاعفة الجهود للارتقاء بنوعية الخدمة العمومية وضمان التكفل الفعال بانشغالات المواطنين, انسجاما مع توجهات الحكومة في مجال التحول الرقمي.

وحول ترقية الأداء –يضيف البيان– شدد السيد سايحي على وضع كل التدابير التي من شأنها الرفع من جودة الأداء وتحسين الخدمات من خلال مواكبة التطور التكنولوجي, واعتماد حلول رقمية مبتكرة من شأنها تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز فعالية المرفق العمومي.

وفي سياق متصل, توقف عند آليات التنسيق والتواصل بين مختلف الهيئات تحت الوصاية, مشددا على تعزيزها بما يسمح برفع مردودية العمل, وتذليل الصعوبات التي قد تعيق مصالح المرتفقين, مبرزا ضرورة “عدم إلزام المواطنين بالتنقل إلى مرافق الصندوق للحصول على الخدمات”.

و في هذا الصدد أكد السيد سايحي أن هذا المعيار “سيعتمد ضمن مؤشرات تقييم أداء الهيئات تحت الوصاية”.

وفي ختام اللقاء, خلص الوزير إلى التأكيد على أن “نشاطات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ستخضع لمتابعة مستمرة وتقييمات دورية, قصد ضمان التنفيذ الفعلي للتوجيهات المسداة وتحقيق الأهداف المسطرة, بما ينعكس إيجابا على تحسين أداء المرفق العمومي وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة, وفقا لنفس المصدر.