أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, السعيد سعيود, أنه لا يوجد أي تراجع عن قرار رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, القاضي بصرف منحة السفر المقدرة ب750 يورو, بل تم تعزيز أطرها القانونية لضمان عدم تحويلها الى مآرب أخرى واستعمالها من طرف بعض السماسرة.
وأوضح سعيود في رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مشروع قانون المرور, مساء أمس الثلاثاء, أنه من بين هذه الحلول ضرورة توفر البطاقة البنكية للمستفيد حتى يكون هناك “تتبع لصرف هذه المنحة”.
وكشف الوزير بذات المناسبة عن “طرق احتيالية ملتوية وغير قانونية مارستها العديد من الوكالات السياحية للحصول على هذه المنحة, حيث يتم نقل المسافرين من الجزائر الى تونس بطريقة قانونية ويتم التأشير على جوازاتهم ويقضون بعض الأيام ليعاد ادخالهم الى الجزائر عبر معابر غير محروسة”.
100 ألف بطال استغلوا من طرف الوكالات السياحية
وأضاف أنه تم تسجيل دخول “5 آلاف حافلة الى تونس بين شهري نوفمبر وديسمبر, علما أن الجزائريين ليس من عادتهم التوجه الى تونس خلال هذه الفترة, الأمر الذي لاحظه أيضا الأشقاء التونسيون وتحدثنا في هذا الموضوع الأسبوع الفارط على هامش أشغال اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون”.
وعلى اثر هذه الملاحظات -يضيف سعيود- “قمنا بالعديد من عمليات المراقبة للتأكد من وجهة هذه المنحة”, مبرزا انه تم اكتشاف “استعمال 100 ألف بطال استغلوا من طرف هذه الوكالات السياحية”, وهي -كما قال- “أرقام مرعبة جعلتنا نوقف عبور هذه الحافلات ونطلب رخصة لعبور الحدود الجزائرية نحو تونس ولم نسجل وجود أي طلب رخصة”.
وأكد سعيود في الأخير انه أمام هذه الظواهر الاحتيالية “لا الجزائر استفادت من هذه أموال ولا العائلات ولا تونس, بل استغلت من طرف سماسرة وتم استعمالها في مجالات لا نعرف خباياها”.
