وفي تصريح للصحافة على هامش اختتام المنتدى, أكد الوزير أن المجلس الأعلى للشباب يواصل العمل على فتح المواضيع المهمة وذات الصلة المباشرة بالشباب, حيث تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى الأدوات و السبل التي تجعل الشباب منتبها لمختلف التهديدات والتحديات, والأخطار التي تواجهه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذا كيفية التعاطي مع مختلف الأداوات الرقمية.
ولفت إلى أن الشباب المشاركين في هذا المنتدى, الذي دام يومين, ثمنوا الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية, خاصة في مجال رقمنة القطاعات العمومية و كذا مختلف مناحي الحياة, وقدموا اقتراحاتهم وتوصياتهم حول “تعزيز حماية الشباب من مختلف التهديدات من خلال تعزيز الوعي في المجتمع, عن طريق مواصلة وضع القوانين والنصوص التي تحمي المجتمع والشباب على حد سواء”.
وأضاف السيد حيداوي أن الملتقى تمخض عن مجموعة من التوصيات سيتم رفعها إلى السلطات العليا ضمن التقرير الختامي للمجلس الأعلى للشباب بمناسبة انتهاء عهدة المكتب في شهر مارس المقبل.
من جهتها, أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة, مريم بن مولود, أن الجزائر بذلت بمجهودات كبيرة لمواكبة هذا التطور التكنولوجي من خلال وضع سياسات وتنظيمات وقوانين, مشيرة إلى أن الدولة الجزائرية قامت في مجال الرقمنة بمشاريع تكنولوجية استراتيجية لتأطير مسار تحولها الرقمي.
وأضافت أن الجزائر قامت بتعزيز مؤسساتها, على رأسها إنشاء المحافظة السامية للرقمنة وإنشاء وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية وكذا السلطة العليا لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وذكرت السيدة بن مولود أن قطاعها يعمل مع كل القطاعات المعنية والمختصين على وضع قانون حول القواعد العامة التي تحكم المجال الرقمي, والذي بلغ, كما قالت, أشواطا جد متقدمة.
للإشارة, ومن بين التوصيات الصادرة عن المشاركين هي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للوقاية الرقمية للشباب, إنشاء منظومة وطنية لليقظة والحماية الرقمية, إدماج التربية الرقمية الوقائية في المنظومة التعليمية والتكوينية, تدعيم الإطار التشريعي لحماية الشباب في الفضاء الرقمي وكذا إشراك الشباب كفاعلين في منظومة الحماية الرقمية الوطنية.
