وزارة الفلاحة تطلق قرضا جديدا

وجاء الإعلان عن إطلاق هذه الآلية التمويلية الجديدة والمبتكرة لتعزيز الحماية الصحية للمحاصيل, خلال اجتماع عمل موسع ترأسه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, ياسين المهدي وليد, اليوم الخميس, في إطار متابعة تنفيذ برنامج تطوير شعبة الحبوب لموسم 2025-2026, بحضور مختلف الفاعلين في الشعبة.

وأوضح وليد أن “قرض المورد” يمكن الفلاحين من “الولوج السلس إلى المدخلات الفلاحية, خاصة في الفترات الحرجة التي تستلزم تدخلا سريعا وفعالا لحماية المحاصيل”.

ويندرج هذا القرض في سياق تعزيز الحماية الصحية للمحاصيل, وضمان التدخل في الوقت المناسب لمكافحة الأمراض والآفات, مما يسهم في تقليص الخسائر ورفع الإنتاجية, لاسيما في ظل التحديات المرتبطة بمخاطر الصحة النباتية التي تهدد شعبة الحبوب.

و تشير التقديرات إلى أن أمراض النباتات قد تتسبب في فقدان ما قد يصل إلى 40 بالمائة من المحاصيل سنويا في حال غياب المعالجة الفعالة وفي الوقت المناسب, حسب المعطيات التي عرضها الوزير.

وشدد وليد على أهمية الانتقال إلى مقاربة جديدة قائمة على المتابعة العلمية الدقيقة والتقييم الميداني المستمر, مع التركيز على احترام المسار التقني, لاسيما فيما يخص عمليات التسميد والمعالجة النباتية, باعتبارها عوامل حاسمة في تحسين مردودية الهكتار.

كما نوه بالديناميكية الإيجابية التي يشهدها الموسم الحالي, مدعومة بالظروف المناخية الملائمة وبحزمة الإجراءات المتخذة, وفي مقدمتها توفير البذور بدون دفع مسبق عن طريق “قرض المورد”, مما أتاح لآلاف الفلاحين, ولا سيما أصحاب الوضعيات المالية الصعبة, إجراء عمليات البذر في وقتها المناسب.

وتناول الاجتماع التحضيرات الجارية لحملة الحصاد والدرس, حيث أصدر الوزير تعليمات بضرورة تعزيز الوسائل اللوجستية, ورفع طاقات التخزين, وتسريع وتيرة تجديد الحظيرة الوطنية بالمعدات الفلاحية, في إطار تجسيد برنامج المكننة الذي أقره رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

وشهد اللقاء مشاركة واسعة شملت إطارات القطاع وممثلي الهيئات المهنية والمؤسسات العمومية المعنية, إلى جانب خبراء المعاهد التقنية, كما عرف حضورا لافتا لعدة مؤسسات ناشئة تقدم حلولا مبتكرة في مجال المراقبة الصحية للمحاصيل.