وزير العدل يبرز أهمية التكوين المتواصل للقضاة و المحامين

وأوضح الوزير خلال معاينته سير النشاط القضائي الخاص به والمحاكم التابعة له ولقائه بالقضاة والموظفين ومساعدي العدالة وأعوان القضاء والمحامين في ثاني يوم من زيارة العمل والتفقد التي قام بها إلى هذه الولاية أن التكوين المتواصل للقضاة والمحامين يسمح لهم بالتحكم والإلمام أكثر بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية والقوانين المتعلقة بالاستثمار ومكافحة الفساد الشيء الذي يساهم –حسبه-في تعزيز دولة الحق والقانون و رفع كفاءة مرفق القضاء.

وأضاف السيد بوجمعة خلال حديثه مع محامين بمقر مجلس قضاء تبسة أنهم مدعوون للتخصص والتكوين لاسيما في القانون التجاري الدولي والمنازعات الاستثمارية و الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود حتى تتمكن مؤسسات الدولة من الاستعانة بهم في بعض النزاعات التحكيمية الدولية وتتفادى اللجوء إلى المكاتب الأجنبية.

وأبرز الوزير بأن التكوين المتواصل في مجال الرقمنة يسمح بالتحكم في الآليات التقنية الجديدة كالتقاضي عن بعد و التوقيع الإلكتروني ويسمح بإعداد القضاة والمحامين للتعامل مع الجرائم الإلكترونية المعقدة التي تتطلب مهارات تقنية بجانب المعرفة القانونية.

ولفت وزير العدل حافظ الأختام بعد استماعه لحصيلة العمل بمجلس قضاء تبسة والمحاكم التابعة له خلال سنة 2025 والأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية إلى أن الجهات القضائية “يجب أن تنتقل نحو العدالة التصالحية ومعالجة القضايا البسيطة بالتسوية” مشددا على “ضرورة عدم إثقال القضاة بمختلف القضايا وترك المجال لهم للفصل في تلك القضايا التي لها الأثر الأوسع وتتطلب جهدا ووقتا أكبر للفصل فيها”.

كما أسدى السيد بوجمعة خلال وضعه حجر الأساس لمشروع إنجاز مقر المحكمة الإدارية بتبسة تعليمات لمقاولة الإنجاز تقضي بـ “ضرورة الإسراع في إنجاز هذا المرفق القضائي وتسليمه في أقرب الآجال مع مراعاة معايير النوعية والجودة في الإنجاز”.

يذكر بأن وزير العدل حافظ الأختام قد قام بزيارة عمل و تفقد إلى الولاية استهلها أمس الثلاثاء بإشرافه على افتتاح ملتقى وطني حول “مستجدات قانون

الإجراءات الجزائية” نظمته منظمة المحامين لناحية تبسة بالشراكة مع كل من المجلس القضائي لذات الولاية وجامعة تبسة ودشن المقر الجديد لمحكمة الونزة بعد ترقيته من فرع محكمة إلى محكمة كاملة الصلاحيات.