أوضح المجلس الشعبي الوطني، في بيان له اليوم السبت، أن تعليق بعض الأنشطة التشريعية والرقابية خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات 2 جويلية القادم “لا يشكل بأي حال من الأحوال تعطيلا للعمل البرلماني، وإنما يندرج ضمن الصلاحيات التنظيمية المخولة لمكتب المجلس بموجب النظام الداخلي”.
وأشار البيان إلى أنه “على إثر بعض التعليقات المتداولة بشأن مذكرة مكتب المجلس المتعلقة بتعليق بعض الأنشطة التشريعية والرقابية خلال فترة الحملة الانتخابية، يوضح المجلس أن هذا الإجراء لا يشكل بأي حال من الأحوال تعطيلا للعمل البرلماني، وإنما يندرج ضمن الصلاحيات التنظيمية المخولة للمكتب بموجب النظام الداخلي”.
وتستند هذه المذكرة ,يضيف نفس المصدر, إلى “جملة من الاعتبارات الموضوعية، من أهمها استحالة استكمال المسارات القانونية للمبادرات التشريعية والرقابية المطروحة ضمن الآجال المتبقية من العهدة البرلمانية، مما يجعلها غير قابلة للاستيفاء قبل انتهائها”، إلى جانب “مراعاة خصوصية المرحلة الانتخابية وما تفرضه من التزامات على النواب المرشحين أو المشاركين في الحملة الانتخابية بما قد يؤثر على السير العادي للأنشطة البرلمانية”، بالإضافة إلى “الحرص على احترام مقتضيات الحياد وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين وتفادي أي توظيف للأنشطة البرلمانية في سياق الحملة الانتخابية، عملا بالأحكام القانونية وأخلاقيات الممارسة السياسية”.
وإذ “يؤكد مكتب المجلس احترامه الكامل لحرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا، فإنه سيواصل الاضطلاع بمهامه ومسؤولياته بكل حياد ومسؤولية، إلى جانب مختلف أجهزة المجلس، إلى غاية انتهاء العهدة البرلمانية”، وفقا لما أورده نفس البيان.
